<p class='article-text'>عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم، اليوم السبت، مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027 بعد ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية.</p><p class='article-text'> وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ذلك يأتي وسط واقع تعليمي استثنائي، لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه الطلبة إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة، أو عبر التعليم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين، ما جعل استئناف الدراسة مختلفًا عن الأعوام السابقة، بعدما لم تعد العملية التعليمية مرتبطة بالضرورة بالفصول والمقاعد المدرسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف طالب وطالبة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألفًا العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نموذجًا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، يستهدف مئات الآلاف من الطلبة.</p><p class='article-text'>وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم بغزة، أحمد عايش النجار، إن الوزارة وضعت خطة للتعليم المرن، انطلاقًا من أن حق الأطفال في التعليم لا يمكن أن ينتظر إعادة إعمار المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضح النجار، في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل المدارس الصالحة للاستخدام، ومراكز التعليم المؤقتة، ونقاط التعليم المقامة داخل الخيام، إلى جانب المنصات والتقنيات الرقمية، حيثما تتوفر الإمكانات، مؤكدًا أن استئناف الدراسة لا يعني بالضرورة عودة جميع الطلبة إلى مبانٍ مدرسية تقليدية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار المتحدث باسم وكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إلى افتتاح 86 مساحة تعلم مع بداية العام الدراسي، على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيًا، وفق توافر شروط السلامة والجاهزية والمساحة والمعلمين والخدمات الأساسية.</p>

غزة.. عودة 700 ألف طالب إلى التعليم بعد 3 سنوات من الحرب

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>عبدالله المري: <br>إسعاد الناس جزء أصيل من منظومة العمل الحكومي<br>غيث الغيث: <br>نحرص على تقديم تجربة متكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي<br>حمد عبيد الله: <br>تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا <br></p><p class='article-text'> بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود والإمكانات بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مشتركة، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر مستدام وقابل للقياس، إلى جانب إدراج مجالات التعاون ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات المعنية، بما يدعم الأولويات الوطنية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُسهم في تعزيز تنافسية قطاع السياحة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للزيارة والسياحة والأعمال، وتقديم تجربة متكاملة ومتميزة لزوار الإمارة منذ لحظة وصولهم.<br>ووقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي»، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توظيف قدراتهما وخبراتهما المشتركة لتطوير مبادرات نوعية تُسهم في الارتقاء بتجربة زوار دبي، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، ودعم منظومة السياحة والسفر في الإمارة.<br>ميزة خاصة<br>وبموجب المذكرة الموقعة، يحصل المسافرون القادمون عبر الناقل الوطني «فلاي دبي» على ميزة شراء بطاقة إسعاد بمبلغ خاص، الأمر الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة والحصول على خصومات وعروض ومزايا بطاقة إسعاد في مختلف قطاعاتها العشرة، والمتمثلة في قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع المجمعات التجارية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع الأسرة، وقطاع السيارات، وقطاع السكن، وقطاع التعليم، والقطاع العام، وقطاع التسوق الإلكتروني.<br>عمل تكاملي<br>وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن دبي رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل التكاملي، يقوم على توحيد الرؤى والجهود بين مختلف القطاعات، وتحويل الشراكات إلى مبادرات ذات أثر ملموس في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، تحرص شرطة دبي على بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتسخّر الإمكانات والخبرات المشتركة لتطوير خدمات ومبادرات تعزز جودة الحياة والسعادة، وتدعم منظومة السياحة، وتُسهم في تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة لزوار دبي منذ لحظة وصولهم.<br>وأضاف معالي الفريق المري: «في شرطة دبي، ننظر إلى إسعاد الناس وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهما جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي في دبي، ونحرص على توسيع أثر مبادراتنا وشراكاتنا بما يخدم المجتمع وزوار الإمارة، ويعزز الصورة الحضارية لدبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وجودةً في الحياة وتميزاً في الخدمات».<br>تجربة متكاملة<br>من جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران: «تمثل هذه الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم رؤية دبي وطموحاتها المستقبلية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير منظومة متكاملة تضع الزائر في صميم أولوياتها، وتجمع بين سهولة الوصول وجودة الخدمات والأمن والسعادة، بما يعزز جاذبية دبي ومكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال».<br>وأضاف الغيث: «يؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في ربط دبي بالعالم ودعم نمو قطاعاتها الاقتصادية والسياحية، ومن هذا المنطلق نحرص في «فلاي دبي» على توسيع أثر شراكاتنا الاستراتيجية بما يتجاوز رحلة السفر ذاتها، ليشمل التجربة المتكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي. ونؤمن بأن توحيد الجهود والخبرات مع شركائنا في القطاع الحكومي يعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>قيمة مُضافة<br>من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا. ومع استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي، وتوقعاتنا بزيادة أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء».<br>وأضاف عبيد الله: «ستتيح هذه الشراكة لمسافري فلاي دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا، والاستمتاع بما تزخر به دبي من وجهات وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية على مدى العام. ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة لزوارها منذ لحظة وصولهم».</p>

شرطة دبي والناقلة توقعان مذكرة تفاهم تعزز سعادة زوار الدولة

مسافرو «فلاي دبي» يحصلون على مزايا «إسعاد» لتعزيز تجربة زيارة دبي

<p class='article-text'>اختتمت «طيران الإمارات» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة خلال الحدث، شملت هيئات سياحية في 16 دولة، إلى جانب مؤسسات وشركاء يمثلون شرائح جديدة من العملاء والمجتمعات والأسواق، بما يعزز حضور الناقلة في أسواق السفر العالمية ويدعم حركة السياحة إلى الوجهات التي تخدمها.<br>وشكّل أول مقعد كهربائي بالكامل للدرجة السياحية الممتازة أبرز منتجات جناح الناقلة، حيث عُرض أمام الجمهور للمرة الأولى خلال المعرض، وأتيح لآلاف الزوار اختبار المقعد والتعرف إلى مزاياه ومستويات الراحة والخصوصية التي يوفرها. ويأتي المقعد ضمن أحدث استثمارات «طيران الإمارات» في تطوير تجربة المسافرين، مع شاشة خصوصية كهربائية كاملة الارتفاع، وشحن لاسلكي، ومنافذ USB-C، وشاشة ترفيه بدقة 4K.<br>كما أتاح جناح الناقلة للزوار تجربة عدد من منتجاتها، بما في ذلك الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات «إيرباص A380»، والجناح الخاص للدرجة الأولى «جيم تشينجر» على طائرات «بوينغ 777»، إلى جانب مقاعد درجتي الأعمال والسياحية على طائرات «إيرباص A350» المزودة بمسند الرأس «U-Dream».<br>وعلى صعيد السياحة، وقّعت «طيران الإمارات» وجددت اتفاقيات مع هيئات سياحية في أفريقيا وأوروبا وآسيا ودولة الإمارات، بهدف تعزيز حضور الوجهات في الأسواق المصدرة للسياح وتحويل الطلب إلى حركة سفر فعلية.<br>وفي أفريقيا، شملت الاتفاقيات الجديدة هيئة السياحة الكينية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة والاستثمار في موزمبيق «أنديتور»، إلى جانب تجديد الشراكة مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر. وفي أوروبا، وقّعت الناقلة اتفاقيات مع «Visit Finland» قبيل إطلاق رحلاتها إلى هلسنكي في الأول من أكتوبر، و«Fjord Norway»، و«Bologna Welcome»، و«Parma Welcome»، فيما أبرمت «الإمارات للعطلات» شراكة مع مكتب السياحة الإسباني.<br>وامتدت الشراكات إلى غرب وجنوب شرق آسيا، لتشمل هيئات السياحة في ماليزيا واليابان وسريلانكا والمالديف وسيشل وموريشيوس، بينما جددت الناقلة تعاونها مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووقّعت اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.<br>وتجاوز نطاق الشراكات قطاعي السياحة والأعمال التقليديين، ليشمل التعليم والسفر العلاجي والعافية والرياضة وسفر أطقم السفن، إضافة إلى مجتمعات الأعمال والتقنية والتجزئة. وفي قطاع التعليم، تعاونت الناقلة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما وقّعت اتفاقية مع «ICEF» لتعزيز السفر المرتبط بالتعليم الدولي.<br>وفي مجال السياحة العلاجية والعافية، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية مع «Medical Tourism Association»، بينما تعاونت مع «Cutting Edge» لتطوير باقات سفر للمشجعين لحضور فعاليات رياضية عالمية في الكريكيت وكرة القدم وسباقات السيارات والغولف والتنس.<br>كما عززت الناقلة حضورها في سوق سفر أطقم النقل البحري عبر اتفاقيات مع «Cisalpina Tours International» و«MSC Cruises»، تشمل رحلات تبديل الأطقم وأسعاراً مخصصة وأوزان أمتعة إضافية، فيما وسعت شراكاتها مع مجتمعات الأعمال الفلندية والفيتنامية وشركات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية.<br>وشملت الاتفاقيات كذلك توسيع شراكة «طيران الإمارات» مع الخطوط الجوية الكويتية لتحويل اتفاقية الربط الجوي الحالية إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز خيارات السفر والربط بين شبكات الناقلتين.<br>وخلال المعرض، حصدت «طيران الإمارات» أربع جوائز ضمن جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026، شملت أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط للدرجة الأولى، وأفضل علامة تجارية لناقلة جوية، وأفضل صالة للدرجة الأولى، وأفضل برنامج مكافآت، إلى جانب جائزة أفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «إندبندنت للسفر» 2026، وجائزة «الرحلة الذهبية» للسفر في الإمارات.<br>وتعكس حصيلة المشاركة تركيز «طيران الإمارات» على توسيع قاعدة المسافرين وتنويع مصادر الطلب وتعزيز الربط العالمي، بالتزامن مع تعافي حركة السفر، إذ تشغل الناقلة حالياً نحو 93 % من طاقتها التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات السابقة، بما يدعم نمو منظومة السياحة والطيران في دبي.</p>

«طيران الإمارات» تختتم «سوق السفر العربي» بأكثر من 30 اتفاقية وشراكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للإعلام، خلال مشاركتها في «قمة الإعلام العربي»، مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، بهدف تعزيز حضور الإعلام التحليلي القائم على البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدرته على قراءة المشهد الاقتصادي واستشراف اتجاهاته، وتقديم محتوى متخصص يواكب احتياجات الجمهور وصناع القرار، بما يعزز دور الإعلام شريكاً في صناعة المعرفة، ويدعم مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المركز منصة بحثية وإعلامية متخصصة، ورافداً معرفياً لوحدة الأخبار والصحف التابعة للمؤسسة، حيث يعمل على تطوير المحتوى الاقتصادي والاستراتيجي، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تقديم محتوى أكثر عمقاً وتخصصاً.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المركز في عمله على منهجية مبتكرة تربط بين البحث العلمي والصحافة الاقتصادية والإعلام المتخصص، بما يسهم في تحويل الأرقام والمؤشرات إلى معلومات قابلة للفهم والتحليل، ويمنح الخبراء وصناع القرار والقطاع الخاص والأكاديميين مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا والاتجاهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعنى المركز برصد وتحليل المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة والرؤى الاستشرافية التي تضع البيانات في سياقها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يعزز فهم الاتجاهات المؤثرة في الأسواق والقطاعات المختلفة، ويدعم حضور دبي ودولة الإمارات في النقاشات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان»، أن إطلاق المركز يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير منظومة إعلامية متخصصة تستند إلى البحث والتحليل، وتقدم قراءات أكثر عمقاً للمتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية واستشراف اتجاهاتها وتأثيراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها، وتضع المؤشرات في سياق يساعد على فهم دلالاتها ويدعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ونطمح من خلاله إلى تأسيس مسار بحثي مستدام، يقدم دراسات تواكب القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، وتفتح المجال أمام رؤى جديدة تثري النقاش حول الفرص والاتجاهات التي ترسم ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجسد المركز مسؤوليتنا في تطوير نموذج إعلامي متخصص يجمع بين دقة البحث وقوة المحتوى، ويمنح الجمهور وصناع القرار معرفة موثوقة تساعدهم على فهم المشهد الاقتصادي واتجاهاته، بما يواكب طموحات دبي ودولة الإمارات، ويعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كشفت المؤسسة عن دراسة «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، التي تمثل باكورة إصدارات المركز.</div></p><p class='article-text'>وتعد مرجعاً متكاملاً يرصد مسيرة التطور الاقتصادي والتنموي في الدولة خلال الفترة من 1968 إلى 2024، استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والبيئية، بما يقدم قراءة شاملة لتطور الاقتصاد الإماراتي وموقعه ضمن الاتجاهات العالمية والعربية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الدراسة الضوء على مسيرة تطور الاقتصاد الإماراتي، وانتقاله من الاعتماد بصورة رئيسية على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمكانة متقدمة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، وما رافق ذلك من توسع في النشاط الاقتصادي ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والنقل، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار.</p><p class='article-text'>كما ترصد أبعاد التجربة التنموية للدولة، وتطور مستويات المعيشة وجودة الحياة، والاستثمار في التعليم والصحة ورأس المال البشري، إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، والانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي، وتطور البنية التحتية وبيئة الأعمال، بما يعكس ما حققته الدولة من تقدم أسهم في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.</p>

حامد بن كرم: المركز خطوة جديدة نحو ترسيخ دور الإعلام في تقديم تحليلات اقتصادية تمنح الأرقام معناها

«دبي للإعلام» تطلق مركز «البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحاكم الذي أراد بيع الطماطم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك سوق كبير يحتاج إلى من يصنع له بيئة النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إليه يحتاج إلى تطوير، والقواعد تحتاج إلى وضوح، والتجارة تحتاج إلى منظومة تحمي العقود وتمنح الجميع الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مسؤول جديد وقال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سأبني سوقًا يستطيع الجميع أن ينجح فيه.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفّر الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع قواعد واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأ منظومة سريعة وفعالة لحماية العقود وحسم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسهّل تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فعل شيئًا أكثر أهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك للتجار أن يتاجروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحاول أن يصبح أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتبر نجاح أصحاب الأعمال تهديدًا لدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل اعتبر نجاحهم دليلًا على نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوقت، ازدهر السوق، وتوافد إليه التجار من كل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الحقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الحديث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الدور الذي يجعل الدولة أكثر قوة، والسوق أكثر ازدهارًا في الوقت نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الناجحة تقول إن السوق الحر لا يعني غياب الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل على العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق القوي يحتاج إلى دولة قوية، مؤسسات قوية، قانون واضح، بنية تحتية متقدمة، واستقرار يمكن للمستثمر أن يبني عليه قراراته لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الدولة الاقتصادية لا تُقاس فقط بما تملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل بما تستطيع أن تمكّن الآخرين من بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة القوية تصنع البيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور الحكومة أساسي ولا غنى عنه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الأمن، البنية التحتية، التعليم، الصحة، حماية المنافسة، سرعة الخدمات، واستقرار السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالطبع قطاعات استراتيجية ومشروعات كبرى يكون للدولة فيها دور مباشر ومحوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحد أكثر نماذج التنمية قوة هو ذلك الذي تستطيع فيه الحكومة أن تجمع بين قوة المؤسسات وبين اتساع المساحة المتاحة للقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدولة تضع الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاع الخاص يبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبني البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأس المال يبحث عن الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تفتح الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات تتنافس على الدخول منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي… الدولة التي صنعت السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دبي تقدم واحدًا من أوضح الأمثلة على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، لم يكن السؤال في دبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تستطيع الحكومة أن تقوم بكل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نجعل دبي المكان الذي يستطيع فيه الآخرون أن يصنعوا كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بُنيت الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارعت الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التشريعات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فتح أبواب الاقتصاد أمام المستثمرين والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة أن أصبحت دبي منصة يتنافس المستثمرون على أن يكونوا جزءًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن نجاح القطاع الخاص لم يكن يومًا أمرًا منفصلًا عن نجاح دبي، بل كان جزءًا من نموذجها نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل شركة عالمية تختار دبي مقرًا لها، وكل مستثمر يضخ رأس مال جديدًا، وكل رائد أعمال يؤسس مشروعًا جديدًا، يضيف إلى قوة المدينة واقتصادها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصبح الحكومة مضاعفًا للقوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل علاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست علاقة انسحاب ولا سيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها علاقة تمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة تصنع البيئة التي تقل فيها المخاطر، وتزيد فيها الفرص، وتصبح فيها المنافسة أكثر عدالة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تترك المجال للعقول ورؤوس الأموال والشركات كي تبتكر وتنمو وتتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول الدولة من مجرد منظم للسوق إلى مضاعف لقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم يستثمره القطاع الخاص يصبح أكثر تأثيرًا عندما توجد حوله بنية تحتية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل شركة تصبح أكثر قدرة على التوسع عندما تجد قوانين واضحة وخدمات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل موهبة عالمية تصبح أكثر استعدادًا للقدوم عندما ترى مدينة تؤمن بالفرصة والانفتاح والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل صاحب للسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون أفضل حكومة اقتصاديًا ليست التي تريد أن تكون أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل التي تجعل سوقها هو المكان الذي يريد أفضل التجار والمستثمرين والشركات في العالم أن يكونوا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبني الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمي العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل تأسيس الأعمال والنمو والتوسع أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تقول للجميع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا… تنافسوا، ابتكروا، وانجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح نجاح القطاع الخاص جزءًا من نجاح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا استطاعت دبي أن تبني خلال عقود قليلة اقتصادًا يفوق كثيرًا حدود الجغرافيا وعدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها فهمت مبكرًا أن أعظم ما تستطيع الدولة أن تصنعه…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس شركة واحدة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل سوقًا كاملًا يريد العالم أن يكون جزءًا منه.</div></p>

الدولة التي صنعت السوق… ولم تزاحمه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في النسخة الافتتاحية من القمة الدولية للفضاء 2026، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الأولى من القمة مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى تضمنت رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب العلماء ورواد الفضاء وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، في إطار حوار دولي مشترك يستهدف بلورة رؤى وتوجهات تسهم في تطوير قطاع فضائي قادر على مواكبة التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن قطاع الفضاء العالمي يشهد مرحلة جديدة تتجاوز فيها آثاره حدود الاستكشاف الفضائي، ليؤدي دوراً متنامياً في دعم الاقتصادات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نعمل في دولة الإمارات على بناء قطاع فضاء تنافسي ومبتكر ومتكامل مع المنظومة العالمية، ليسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتحويل التقدم في علوم وتقنيات الفضاء إلى قيمة اقتصادية وعلمية ومجتمعية مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الفلاسي: "يمثل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.. ومن خلال شراكاتنا مع الدول والمؤسسات حول العالم، وفي مقدمتها شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع فرنسا، نعمل على توسيع فرص التعاون العلمي وتطوير التكنولوجيا، والاستثمار، وتبادل المعارف والخبرات.. وفي الوقت ذاته، يضع النمو المتسارع للأنشطة الفضائية على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والمسؤول للفضاء، والحفاظ عليه للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت القمة أربعة محاور رئيسية هي استدامة وأمن الفضاء، واقتصاد الفضاء، والاستكشاف والعلوم، والحوكمة الدولية، وركزت على تعزيز العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات في القمة امتداداً لجهودها الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 وفي مقدمتها بناء قطاع فضاء وطني تنافسي على المستوى العالمي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة إيرادات القطاع وحجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة، دعماً لطموح دولة الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية في قطاع الفضاء بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الطموحات، ركز وفد الدولة خلال مشاركته في القمة على عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها تطوير أطر دولية مسؤولة للأنشطة الفضائية، وتوسيع الشراكات العلمية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال القمة أولويات دولة الإمارات لتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة تطوير شراكاتها الدولية، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “رؤى حول البنى التحتية الفضائية للمستقبل”، إلى جانب فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، ودولة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، ودولة نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير الدولة للأعمال والابتكار والعلوم في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الجلسة أبرز العوامل التي تقود التحول في قطاع الفضاء، ودور البنية التحتية المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي والابتكار، وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواكبة التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير البنية التحتية وفق الأولويات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الفضائية للمساهمة في تحويل الابتكار في القطاع إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الفلاسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الفضاء، من بينهم فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء في فرنسا؛ وفرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية؛ وجوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية؛ وتايسيوغ أوه، رئيس إدارة الفضاء الجوي الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت علوم الفضاء والاستكشاف والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الأنشطة التجارية في القطاع وتنمية الكفاءات والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت اللقاءات مع الجانب الفرنسي أهمية خاصة في ضوء علاقات التعاون الراسخة بين البلدين في قطاع الفضاء، والتي جرى تأطيرها باتفاقية وقّعتها وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية عام 2015، لتؤكد مكانة الشراكة الإماراتية الفرنسية كنموذج للتعاون الدولي العملي القائم على تنفيذ المهام والمشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، توسعت هذه الشراكة بشكل ملحوظ في مجالات التعاون العلمي والصناعي، لتشمل استكشاف القمر، ورصد الأرض والعمل المناخي، وتصنيع الأقمار الاصطناعية واختبارها، وتقنيات الدفع والاتصالات البصرية، وعلوم الحياة في الفضاء، إلى جانب تنمية الكفاءات المتخصصة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور بارز يعكس تنامي التعاون الاستثماري والصناعي في قطاع الفضاء بين البلدين، أعلنت شركة "مارلان سبيس" الإماراتية المتخصصة في الاستثمار وتشغيل تقنيات الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة "لوفت أوربيتال"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير مشروع "الطائر – الجيل الجديد"، وهو أكبر بنية تحتية للأقمار الصناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الفرنسية، شملت شركات "أوربت ووركس" ومجموعة "إيدج" ومعهد الابتكار التكنولوجي، في خطوة تدعم تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا ضمن قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات تقنيات الفضاء المتقدمة، وتطوير القدرات والحلول المبتكرة، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، بما يدعم بناء منظومة فضائية أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في القمة تكامل منظومة الفضاء الوطنية حيث ضم الوفد، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"فضاء"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "أوربت ووركس"، في مشاركة تعكس تكامل منظومة الفضاء الوطنية وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات لدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.</div></p>

أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد الدولة في القمة الدولية للفضاء 2026 في باريس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفطيم، لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق والعملاء، وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة، بما يدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع مذكرة التفاهم خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الشراكة تمكين أكثر من 100 مشروع إماراتي صغير ومتوسط يقوده الشباب، وإتاحة فرص عملية أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، والاستفادة من التسويق الرقمي ومنظومة الولاء، واستكشاف فرص التفعيل التجاري ضمن عدد من وجهات مجموعة الفطيم المختارة، إلى جانب الاستفادة من منظومة «بلو» وقاعدة أعضائها التي تضم أكثر من 7.7 ملايين عضو، بما يدعم نمو هذه المشاريع وتوسيع حضورها في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه المناسبة، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «يمثل تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في الاقتصاد الوطني أحد المرتكزات الرئيسة للأجندة الوطنية للشباب 2031، ويتطلب ذلك تطوير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم، وتفتح أمامهم مسارات عملية للوصول إلى الأسواق والعملاء، بما يعزز قدرتهم على التوسع والمنافسة والاستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: «يسهم القطاع الخاص بدور مهم في دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وتهيئة بيئة تتيح للجيل القادم من رواد الأعمال تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على ربط المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب بمنصات وقنوات وفرص تجارية جديدة تدعم توسعها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسارات تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين منظومة المؤسسة الاتحادية للشباب لدعم ريادة الأعمال الشبابية، بما يشمل مبادرتي «بمجهود الشباب» و«محطة الشباب»، وإمكانات مجموعة الفطيم وشبكتها الواسعة في القطاع الخاص، لتوفير مسارات عملية تساعد المشاريع المشاركة على تطوير حضورها التجاري والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بدعم تفضيلي للانضمام إلى منصة «بلو»، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التسويق الرقمي، والتفاعل مع العملاء من خلال منظومة الولاء، والوصول إلى رؤى تجارية تساعدها على تطوير أعمالها. كما يمكن للمشاريع المشاركة التقدم للاستفادة من فرص التفعيل التجاري في عدد من مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة ومدى توافر المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">Summary :</div></p>

تمكين أكثر من 100 مشروع إماراتي يقوده الشباب بفرص تجارية جديدة

مذكرة تفاهم لدعم نمو المشاريع الإماراتية التي يقودها الشباب

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن أثر 45 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، لا يقاس بما أنجزته الإمارة فحسب، بل بما استقر في حياة الناس من ثقة، وترسخ في مؤسساتها من مسؤولية، وأصبح جزءاً من أسلوب العمل والنظر إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه، أن صاحب السمو حاكم عجمان ظل على امتداد هذه المسيرة قريباً من الناس، يستمع إليهم، ويتابعون شؤونهم، ويعرف احتياجاتهم، ويحرص على أن يصل أثر التنمية إلى مختلف مناطق الإمارة،.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا القرب لم يكن جانباً إنسانياً منفصلاً عن إدارة الشأن العام، بل كان أساساً في معرفة الأولويات، واتخاذ القرار، وتوجيه المسؤوليات إلى ما يمس حياة المواطن والمقيم بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تعلمنا من الوالد أن المسؤولية لا تكتمل بالقرار، بل بالأثر الذي يصنعه؛ وأن المؤسسة الحكومية تبلغ غاياتها حين يشعر الناس بجودة ما تقدمه، وأن التطوير الحقيقي هو الذي ييسر حياتهم، ويفتح أمام أبنائهم فرصاً أوسع، ويمنح عجمان قدرة أكبر على التقدم». </div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حرص، انطلاقاً من هذا الفهم، على بناء مؤسسات قادرة على العمل والتطور، ودعم التعليم وتأهيل أبناء الوطن، وتشجيع المبادرة والإتقان مع الحفاظ على القيم التي عرف بها مجتمع عجمان، وغرس أن الثقة بالإنسان تسبق الإنجاز، وأن الشباب حين يجدون الفرصة والمسؤولية يصبحون شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو ولي عهد عجمان أن إيمان صاحب السمو حاكم عجمان بالاتحاد ظل راسخاً في مسيرة الإمارة وتوجهاتها، مشيراً إلى أن عجمان جزء أصيل من دولة الإمارات، وقوتها من قوة الاتحاد، وتقدمها إسهام في تقدم الوطن، وأن طموح الإمارة لا ينفصل عن الطموح الوطني، وأن كل ما يُبنى في عجمان يضيف إلى مسيرة الإمارات ومستقبلها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318524.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية سديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إن صاحب السمو حاكم عجمان قاد الإمارة، على مدى 45 عاماً، برؤية سديدة وعزيمة راسخة، مستلهماً روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، ومؤمناً بأن التقدم يحتاج إلى عمل متواصل.</div></p><p class='article-text'>وحسن توظيف للموارد والإمكانات، ومؤسسات قادرة على مواكبة الطموح وصناعة الفرص. وأضاف أن هذا النهج انعكس على مختلف قطاعات الإمارة، ولا سيما القطاعين الاقتصادي والمالي؛ إذ أرسى سموه بيئة عززت الثقة باقتصاد عجمان، وفتحت المجال أمام الاستثمار والخبرات، ومنحت القطاع الخاص دوراً فاعلاً في التنمية، بما وسع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الإمارة على مواصلة النمو والتطور.</p><h2>الإنسان أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، إن صاحب السمو حاكم عجمان مضى، على امتداد هذه المسيرة، بحكمة وإرادة راسخة في بناء إمارة حديثة، واضعاً الإنسان في مقدمة أولوياته، ومؤمناً بأن التنمية تبدأ به، وأن قيمة ما يتحقق من نهضة تقاس بما تصنعه في حياة الناس واستقرارهم ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تواصل مسيرة النهضة الشاملة بخطوات ثابتة وعزيمة راسخة، وتساهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً. </div></p><p class='article-text'>وقال إن يوم السادس من سبتمبر من كل عام، مناسبة غالية على قلوبنا، وفيها نستلهم حكمة ودراية قائد مُلهم سخَّر حياته لخدمة وطنه وشعبه.</p><p class='article-text'>وأضاف: تحلّ علينا الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في إمارة عجمان، حين دخلت الإمارة منذ السادس من سبتمبر عام 1981، حقبة تاريخية جديدة عنوانها النهضة والبناء، وأساسها الحكم الرشيد والرؤية الاستشرافية الثاقبة، إلى أن تبوأت عجمان مكانة ريادية ومرموقة بين مدن العالم في شتى الميادين.</p>

أكد أن إيمان سموه بالاتحاد ظل راسخاً في مسيرة الإمارة وتوجهاتها

عمار النعيمي: حاكم عجمان جعل خدمة الناس جوهر المسؤولية

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>استقبلت دبي العام الدراسي الجديد بزخم إيجابي يعكس الثقة المتجددة في الإمارة ونجاحها في الحفاظ على مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والتعليم، حيث عادت مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وسط معدلات تسجيل قوية في المدارس الدولية، في خطوة تُعد مؤشراً مبكراً على قدرة الإمارة على مواصلة جذب العائلات الأجنبية، بحسب تقرير لـ«الفايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن قطاع التعليم الخاص الدولي في دبي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح فروع لمدارس عالمية مرموقة مثل «هارو» و«كوين إليزابيث»، استناداً إلى توقعات باستمرار النمو السكاني والاقتصادي الذي جذب المهنيين والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسات تعليمية رائدة أن الطلب على التعليم الخاص في دبي لا يزال مرتفعاً، مع وصول عدد من المدارس المتميزة إلى كامل طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت مدارس عالمية جديدة أداءً يفوق التوقعات في عامها الدراسي الأول.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «تعليم» أن تسعاً من مدارسها المتميزة أصبحت مكتملة التسجيل، في حين تجاوزت مدرسة هارو دبي مستهدفاتها باستقبال نحو 400 طالب جديد، كما أكدت مجموعة «جيمس للتعليم» اقترابها من تحقيق أهداف التسجيل للعام الحالي، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية دبي للعائلات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن قطاع التعليم لا يزال ينمو، إلا أن معدلات النمو الاستثنائية التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث التي تلت جائحة كورونا قد لا تتكرر بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي مدرسة «البحث والابتكار» التابعة لجيمس، والتي افتتحت العام الماضي برسوم دراسية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، ارتفع عدد الطلاب الجدد إلى 650 طالباً، مقارنة بـ450 طالباً العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، أن مدرسة هارو استقبلت نحو 400 طالب جديد، متجاوزة هدفها البالغ 350 طالباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب العائدين إلى مدارس المجموعة المتميزة نحو 19500 طالب.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار نمو القطاع التعليمي الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وجودة خدماتها التعليمية والبيئة المعيشية المتكاملة التي توفرها للمقيمين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن عودة النشاط المدرسي الكامل وارتفاع معدلات التسجيل يمثلان مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي وقدرة دبي على المحافظة على مكانتها العالمية مركزاً رئيسياً للأعمال والتعليم واستقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق العام الدراسي تؤكد دبي مجدداً قدرتها على مواصلة مسيرة النمو والتنمية، مستندة إلى بيئة مستقرة ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى تواصل استقطاب الطلبة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة الإمارة عاصمة إقليمية للتعليم المتميز والفرص المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: التعليم الخاص