عبدالله آل حامد: الإعلام الوطني قوة مؤثرة في بناء الوعي وتعزيز الهوية وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة ومرتكزات النمو المعرفي المستدام.جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الثالث لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026، في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة. وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لممكنات العملية التعليمية وتوفير متطلبات نجاحها، دعماً لتطوير قطاع التعليم في الإمارة.واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها، كما جرى استعراض عدد من المشاريع الأكاديمية الجديدة والخطط الاستراتيجية والشراكات التعليمية.كما زار سموه المرافق التعليمية والإدارية الجديدة في مبنى الجامعة، مطلعاً على مهامها في دعم تطوير العملية التعليمية للكادر الأكاديمي والطلابي في الجامعة.حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي يطلع على مستجدات برامج جامعة الفجيرة

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير منظومة الشراكة، بعد إرساء أسسها التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون الشراكة عام 2023 ودليل الشراكة عام 2024، وتطوير محفظة من المشاريع في القطاعات الحيوية، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق القيمة مقابل المال.جاذبية المشاريعوأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام.وقال: «إن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع التي يتم إطلاقها فحسب، بل بما تحققه من أثر ملموس في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».وأضاف: «يمثل تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين».تبادل الخبرات الدوليةوقال علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: «يمثل التعاون مع مجموعة البنك الدولي محوراً مهماً في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار.كما تتيح هذه الشراكة تعزيز تبادل المعرفة حول الممارسات التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية».وأضاف: «نحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة. ويمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام».بناء القدراتوركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها.وتناول اليوم الأول مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع استعراض تجارب دولية في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.أما اليوم الثاني، فركز على الجوانب المالية والفنية، وفي مقدمتها تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة، من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة تطبيقية.الكفاءات الوطنيةوشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد من APMG International، في خطوة تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.

«المالية» تنظم ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

<div data-empty="false">للأردن فنه وموسيقاه وغناؤه الخاص، لكن هذا الفن ورموزه ظُلم كثيراً من قبل وسائل الإعلام، إلى درجة أنه نادراً ما يُسلط الضوء عليه وعلى رموزه، قياساً بالحديث عن الفنون الموسيقية المصرية واللبنانية والعراقية والخليجية مثلاً. </div>من بين من حظي بشيء من الاهتمام العربي ضمن رموز الغناء الأردني، الفنان عبده موسى، وذلك بسبب ارتباط اسمه وغنائه بالفنانة اللبنانية الجميلة هيام يونس، التي شكلت معه ثنائياً بارزاً، فقدما معاً العديد من الأغاني الفلكلورية التي لا تبارح ذاكرة جيل الستينيات والسبعينيات، مثل: «سافر يا حبيبي وارجع»، و«يا طير ياللي طائر»، و«جدلي يا أم الجدايل»، و«لأطلع ع راس الجبل».<div data-empty="false">وللفنان عبده موسى قصة يجب أن تروى. فهذا المولود بمدينة إربد سنة 1927، والمتوفى في 20 يونيو سنة 1977، اكتشفه رئيس الحكومة الأردنية الأسبق الشهيد هزاع بركات المجالي ( 1917 - 1960)، حينما استمع إليه ذات مرة في عام 1958، وهو يغني على آلة الربابة، فطرب لفنه، وأوصى بأن يلتحق بالإذاعة الأردنية، ويسجل بها كمطرب.</div><div data-empty="false">وهكذا قُدّر لهذا الفنان الذي تيتم منذ طفولته، وتنقل كثيراً بين مناطق الريف والبادية، وامتلك موهبة غنائية وتلحينية منذ صغره، أن يحتل موقعاً بارزاً على الساحة الفنية في بلاده، وأن يلمع نجمه دون أن يدخل معاهد الموسيقى، بل دون أن يلتحق بالتعليم العام، بدليل أنه كان أمياً لا يجيد القراءة والكتابة، إلى أن قام رئيس وزراء الأردن الأسبق الشهيد وصفي التل (1919 - 1971) في عام 1962، حينما كان مديراً للإذاعة الأردنية، بتعيين مدرس خاص له ليعلمه القراءة والكتابة، وهو ما فتح أمامه المجال ليتعلم الكثير لاحقاً في مجال الموسيقى، ومنه مثلاً أنه أدخل الربابة كآلة صولو في التوزيع الموسيقي لأغنية «دخلك يا زيزفونة»، للفنان الراحل توفيق النمري، فتعانق وتر الربابة مع أنين الناي بأناقة وجمال وإبداع. بعد تعيينه في الإذاعة، شارك في العديد من البرامج، ومنها برنامج «مضافة أبو محمود» الشهير. </div>كما شارك في أداء العديد من الأغنيات مع هيام يونس وغادة محمود وسهام الصفدي وسهام شماس وسلوى العاص (سلوى)، ودرّب الفنان السوري دريد لحام على أداء أغنية «يا عنيّد يا يابا»، في الجزء الثاني من مسلسل «صح النوم»، الذي صور في الأردن. ثم فضّل التلحين على الغناء، فقدم ألحانه البدوية والفلكلورية لفنانين مثل غادة محمود وسميرة توفيق وسهام الصفدي ودلال الشمالي وسلوى العاص وسعاد توفيق وسماهر وكروان ونازك.<div data-empty="false">في عام 1967، التحق بفرقة الفنون الشعبية الأردنية، فشارك في حفلات أقيمت في تونس والبحرين وسوريا ولبنان وبرلين وتركيا ورومانيا وإيطاليا وغيرها. </div>لكن قمة مشاركاته ونجاحاته هذه كانت في لندن، حينما غنى مع عبد الحليم حافظ بقاعة «ألبرت هول» العريقة، حيث قدمه العندليب للجمهور، مطلقاً عليه لقب «مطرب الصحراء العربية». ومما ذكرته عنه صحيفة «الدستور» الأردنية ( 18 /1/ 2023)، أن الأخوين رحباني (عاصي ومنصور)، أعجبا بلحن موّال الشروقي الذي أداه عبده موسى، والمشهور بمطلعه «يا مرحبا يا هلا منين الركب من وين»، فاستأذنا من مدير الإذاعة آنذاك وصفي التل لاستخدام اللحن، فأذن لهما، واستخدماه في بداية أغنية «قتّالة عيون الهوى قتّالة». نال عبده موسى، الذي حافظ طوال سنوات عمره الفني على ارتداء لباسه التقليدي (الثوب والمشلح والعقال والكوفية)، واحتضان الربابة، على العديد من التكريمات، من أهمها حصوله على جائزة أفضل مطرب وعازف على الربابة في مهرجان تونس الغنائي عام 1971، وجائزة الدولة التقديرية من بلاده في عام 1996 (بعد وفاته).ونختتم بالإشارة إلى أن عبده موسى أنجب سبعة من البنين (حسين وحسن وبسام وصبحي وصبري وفتحي ومحمد)، وثلاثاً من البنات، وحرص أن يتلقوا جميعاً التعليم، الذي حُرم هو منه، فتخرجوا في الطب والفن والمحاماة والإعلام.

حكايات أهل الفن

عبده موسى.. فنان اكتشفه رئيس وزراء بلاده

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

<div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».<div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».<div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».<div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div><h2>ولاء وانتماء</h2><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».<h2>راية وطن</h2><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.<h2>فرص</h2>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.<h2>اتفاقيات</h2>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

في حياة الأمم شخصيات، لئن تركت بصماتها في تاريخ أوطانها ورحلت فإن اسمها يبقى خالداً مخلداً في الذاكرة، لا سيما حين تطلق أوطانها على شوارعها أو ميادينها أو معالمها اسم تلك الشخصيات. وهذا ما فعلته دولة الكويت بعد استقلالها الناجز عن بريطانيا في 19 يونيو 1961.إذ قامت باختيار شارع الجهراء لتطلق عليه «شارع فهد السالم»، وكان هذا الاختيار موفقاً، ليس فقط لأن الشارع شهد طوراً من أطوار عمل الشيخ الراحل فهد السالم الصباح إبان توليه المناصب الحكومية قبل استقلال البلاد، وإنما لأنه أيضاً من الشوارع السياحية الرئيسة الكبرى في العاصمة الكويت، ناهيك عن أنه يقع في قلبها ويطل على العديد من أهم المباني والمعالم والفنادق والمجمعات، بل كان آنذاك الشارع الأول والأهم تجارياً وترويحياً، والأكثر ارتياداً من قبل الشباب والمتسوقين.ومما لا شك فيه أن مرور وارتياد أهل الكويت، خصوصاً الذين ولدوا بعد الاستقلال، لهذا الشارع الأثير، جعلهم يتساءلون عن الشيخ فهد ودوره السياسي والإداري في تاريخ الكويت، وأسباب إطلاق اسمه على المكان.وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المادة، معتمدين على ما تيسر من معلومات منشورة عن الفقيد، ومستندين في ما قيل عنه إلى عدد من المؤلفات، وعلى رأسها كتاب مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبدالعزيز الرشيد «تاريخ الكويت»، والذي ورد فيه:«الشاب النبيه فهد بن سالم آل الصباح هو شاب ذكي تلقى مبادئ الفقه والعقيدة والنحو والصرف والجغرافيا وغيرها في المدرسة الأحمدية بالكويت، يعجبني من هذا الشاب طموح نفسه للرحلة في طلب العلم إلى البلاد القصية، فعسى الله أن يحقق أمنيته، فالشوق وحده يكفي لتذليل الصعاب، فكيف إذا انضم إليه استعداد وذكاء؟».كما كتب عنه الأديب والرحالة اليمني «أحمد محمد الشرماني»، الذي التقاه في زيارة صيفية إلى سوريا فتوثقت بينهما عرى الصداقة، فقال في كتابه «الجناح المحلق في سماء الشرق»:«وقد وجدت له من النبل وعلو الهمة وكمال الخلق ما جعلني أكبره في نظري إلى أبعد حد، وأجعل له في قلبي مكانة خاصة، هي به أليق، وبسمو صفاته أخلق، عرف الكثير عن رحلاتي والقصد منها، وفهم مغزاها ومرماها، فقدّر لي مجهودي، وأكبر أعمالي، وأثنى على ما أسماه بعزيمتي المتجددة، ودفعته طبيعته العلمية الإصلاحية وشغفه باستطلاع المجهول إلى أن يشاركني أشواطاً من رحلتي، ويقوّي من عزيمتي، وليس في الأمر غرابة، فتلك جبلّة وطباع آل الصباح.... وهي أخلاق العرب من نجدة ومروءة، وشهامة وإباء مع فطنة متأصلة وذكاء متوقد».وكتب عنه «محمد بن خليفة النبهاني» في كتابه الموسوعي «التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» قائلاً: «نشأ على حب الكويت، وحب العلوم والمعارف، وارتحل في طلب العلم، وله فكر وقاد، وذكاء مفرط، مع بشاشة يخالطها وقار وهيبة، وهو حسن المجالسة، محب للتاريخ وأخباره، فلا تُحَلُّ مجالسته».ولد الشيخ فهد ابن الشيخ سالم ابن الشيخ مبارك بن صباح الثاني بمدينة الكويت في 16 أغسطس 1909 (بعض المصادر تذكر أنه من مواليد العام 1906).والده هو حاكم الكويت التاسع سالم المبارك الصباح (1864ــ 1921) الذي حكم من فبراير 1917 وحتى وفاته في فبراير 1921. وجده هو حاكم الكويت السابع ومؤسسها الحقيقي الشيخ مبارك بن صباح الثاني المعروف باسم «مبارك الكبير» (1844 ــ 1915) الذي حكم من مايو 1896 حتى وفاته في نوفمبر 1915.وأخوه غير الشقيق هو حاكم الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي حكم من يناير سنة 1950 وحتى وفاته في نوفمبر 1965، وهو أيضاً الأخ غير الشقيق لحاكم الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح (1913 ــ 1977) الذي حكم من نوفمبر 1965 وحتى وفاته في ديسمبر 1977. كما أنه الأخ غير الشقيق للشيخة بيبي سالم المبارك الصباح والدة أمير الكويت الثالث عشر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (1926 ــ 2006) الذي حكم من ديسمبر 1977 وحتى وفاته في يناير 2006.ومن جهة أخرى هو عم أمير الكويت الرابع عشر الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي حكم لمدة تسعة أيام في يناير 2006، ووالد زوجته الشيخة لطيفة الفهد السالم، وهو كذلك عم الشيخ سالم صباح السالم الصباح الذي شغل مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وعم الشيخ الدكتور محمد سالم صباح السالم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق.تربى الشيخ فهد مع أخيه الشيخ عبدالله السالم الصباح وأخته الشيخة بيبي السالم الصباح في كنف لطيفة الثاقب زوجة الشيخ جراح بن صباح الصباح. وتزوج في 17 مايو 1943 من الشيخة بدرية سعود المحمد الصباح التي ولدت في الزبير سنة 1925 ابنة لوالدها الشيخ سعود المحمد الصباح ووالدتها الشيخة مريم بنت مبارك الصباح.كما تزوج غيرها فرزق بثلاثة أولاد هم الشيوخ فهد وسالم ومبارك، وست بنات هن الشيخات لطيفة ولولوة وفاطمة وآمنة وإيمان وهدى.أما لجهة دراسته، فقد تلقى تعليمه النظامي كغيره من مجايليه بالمدرستين المباركية والأحمدية، حيث درس مبادئ النحو والصرف والفقه والعقيدة والحساب والجغرافيا. كما درس بالتزامن اللغة الإنجليزية بمدرسة الإرسالية الأمريكية التي تأسست في الكويت سنة 1917 على يد القس كالفرلي.وحول تحصيله العلمي التالي، أخبرنا الكاتب مصطفى مراد المؤمن بجريدة «النهار» الكويتية (7/2/2022)، بأن الشيخ فهد كان في زيارة سياحية إلى البصرة، وأثناء ذلك قابل ثلاثة من أبناء شيوخ البحرين، وهم خليفة وسلمان ودعيج أبناء الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة، فسألهم عن أسباب تواجدهم هناك، فأجابوه بأنهم يدرسون بالبصرة.وبعد انتهاء دراستهم فيها سوف يواصلون الدراسة في بغداد أو في بيروت. ولأن الشيخ فهد كان محباً للعلم والمعرفة، ويرى أن ما حظي به من تعليم في الكويت غير كافٍ، فإنه قرر أن يقتدي بشيوخ البحرين.ولهذا فإنه بمجرد عودته إلى الكويت فاتح أخاه الأكبر الشيخ عبدالله السالم الصباح (كان وقتها ولياً للعهد) بموضوع رغبته في الدراسة بالخارج، فقام الأخير بعرض الموضوع على حاكم البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي لم يعارض ووافق على سفره إلى البصرة للدراسة واكتساب المزيد من العلم والمعرفة والخبرة.وهكذا التحق بالمدرسة الرحمانية في البصرة وهو في مقتبل العمر، ومكث فيها فترة من الزمن توسعت خلالها مداركه وتعلم أثناءها شيئاً من العلوم العصرية، ثم عاد إلى الكويت.ويضيف الكاتب مصطفى المؤمن ما مفاده أنه في مطلع عام 1924 أرسلت دائرة المعارف الكويتية أول بعثة طلابية للدراسة في الخارج، وكانت وجهتها بغداد، ومكونة من سبعة طلاب من خريجي مدرستي المباركية والأحمدية.وذلك بقصد إلحاقهم بالكلية الأعظمية التي كان يشرف عليها المربي والواعظ العراقي العلامة نعمان الأعظمي. فكان الشيخ فهد السالم في عداد الطلاب السبعة المبتعثين.وهكذا درس في بغداد، وبعد أن تخرج من الكلية الأعظمية سافر إلى لبنان لمواصلة دراسته في أعرق وأقدم جامعاته وهي الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث أمضى فيها أربع سنوات؛ من 1932 إلى 1936، تكللت بحصوله على درجة البكالوريوس، ليصبح الرجل من أوائل الكويتيين الجامعيين المتخرجين من هذه الجامعة، ومن ضمن الكويتيين القلة الذين أجادوا اللغة الإنجليزية وقتذاك كتابة وتحدثاً وقراءة.ومما لا شك فيه أن دراسة الشيخ فهد في لبنان كان لها تأثير كبير على أفكاره وتوجهاته، نجد تجلياتها في بروزه كرجل عصري سابق لزمنه، وإيمانه بحق المرأة في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الرجل. وبطبيعة الحال كان مثل هذه الأفكار شيئاً منكراً في تلك الحقبة داخل مجتمع لم يكن يسمح بخروج المرأة من منزلها، بل ويعتبر صوتها عورة.كان الشيخ فهد يعرف مقدماً أن عملية التغيير الاجتماعي في الكويت ليست سهلة، وأن المحافظين والمتشددين سيكونون له بالمرصاد لإفشال أي خطوة في هذا الاتجاه، فقرر أن يبدأ التغيير من بيته، وهو ما فعله لاحقاً الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس دائرة المعارف في موضوع تعليم البنات حينما بعث ببناته إلى المدارس ليشجع الآخرين على الاقتداء به.ما فعله الشيخ فهد ببساطة هو أن شجع حرمه الشيخة بدرية سعود المحمد الصباح على الخروج للعمل وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين من الجنسين، ثم شجعها على السفر إلى الولايات المتحدة لتمكث هناك مدة ثمانية أشهر من أجل التدرب والتعلم ومشاهدة كل جديد ومتطور ومفيد يمكن الاستعانة به أو تطبيقه في الكويت لخير وسعادة ورفاهية المواطنين.وحينما عادت راحت تعمل برغبة صادقة وقوية لخدمة مجتمعها ومواطنيها في مجالات التمريض والصحة العامة وإدارة المستشفيات.واضطرتها أعباؤها وواجباتها إلى أن تقود السيارة في وقت لم يكن فيه ذلك مسموحاً، فشجعها زوجها في عام 1947 على القيادة واستصدار رخصة المرور اللازمة.فدخلت بذلك تاريخ الكويت كأول امرأة تقود سيارة.كان الرجل محباً للأسفار، ليس بقصد الراحة والاستجمام وإنما بهدف كسب المزيد من المعارف، والاطلاع على منجزات الأمم الأخرى، والتعرف إلى قادتها ورجالاتها من أهل العلم والمعرفة، وتفقد الكويتيين الدارسين في الخارج.فقد سافر إلى الهند ومصر وسوريا ولبنان والمغرب وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وأمريكا، وجال فيها. ومما يلفت النظر في رحلاته أنه كان يحرص على مخاطبة وسائل الإعلام في كل بلد يمر به فيعبر عن مشاعره تجاه ذلك البلد، كما يشرح للناس كل شيء عن مستقبل وحاضر وطنه، ومما يلفت النظر أيضاً أنه كان يُستقبل في كل بلد يحل به استقبال الحكام ويُحاط بالتقدير والاحترام البالغين.تولى العديد من المسؤوليات الإدارية قبل استقلال الكويت، فقد عين في سنة 1949 في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح رئيساً لمجلس الإنشاء والتعمير المكلف بإنفاق مداخيل النفط على تنمية وتطوير الكويت، ثم تولى في السنوات التالية في عهد أخيه الشيخ عبدالله السالم رئاسة دوائر البلدية، والصحة العامة والأشغال العامة.وصولاً إلى آخر مناصبه في عام 1958 وهو رئيس دائرة البرق والبريد والهاتف. وفي كل منصب من تلك المناصب بذل جهداً خارقاً لخير الكويت وإسعاد مواطنيها وخدمتهم، ما جعله محبوباً من الجميع وقريباً إلى قلوبهم.في يونيو 1959 خرج الشيخ فهد في رحلة ترفيهية على متن يخته الخاص، بصحبة حرمه وبعض الخدم والمرافقين إلى منطقة الخيران إلى الجنوب من الكويت.ولكن الرحلة واصلت الإبحار إلى مدينة الدمام السعودية للتزود بالماء والوقود، وهناك قرر أخذ قسط من الراحة، وأثناء ذلك علم بوجوده الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية فدعاه ومن معه إلى وليمة عشاء، وأصر على استضافتهم لعدة أيام.وصل خبر وجود الشيخ فهد في الدمام إلى أسماع العاهل السعودي الملك سعود بن عبدالعزيز، فدعا لزيارته في الرياض، وأرسل طائرة خاصة لنقله ومن معه من مطار الظهران، حيث تم استقبالهم بحفاوة بالغة والتقاهم الملك سعود والأمراء على وليمة عشاء.ومن الرياض انتقل الشيخ فهد وحاشيته بالطائرة إلى الدوحة، تلبية لدعوة من حاكمها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني.وحينما كان في الدوحة وصلته برقية من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، يدعوه فيها لزيارة البحرين، فسافر من الدوحة إلى البحرين حينذاك على متن طائرة الخطوط الجوية اللبنانية، ملبياً الدعوة. وهناك أمضى أربعة أيام ضيفاً مكرماً على الأسرة الحاكمة.ومن البحرين رجع بحراً إلى الدمام ليستقل يخته عائداً إلى الكويت. وصادف وصوله إلى الدمام يوم عيد الأضحى الموافق 16 يونيو 1959، لكنه بعد تناوله طعام الغداء داهمته سكتة قلبية مفاجئة، في الثانية بعد الظهر، تسببت بوفاته رحمه الله.فما كان أمام شريكة حياته الشيخة بدرية إلا العودة جواً إلى الكويت لإبلاغ العائلة والشعب الكويتي بالخبر المفجع. فأعلنت البلاد على الفور الحداد لمدة ثلاثة أيام، وأمر الحاكم الشيخ عبدالله السالم بإرسال طائرة خاصة إلى الظهران لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.

شخصيات تحت المجهر

فهد السالم الصباح.. لم يعش ليرى ما تمناه للكويت

نظّمت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، لقاء تمكين 360° في مركز نبض الفلاح بأبوظبي، بمشاركة نحو 200 من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والمتطوعين وأفراد المجتمع، في حوار استراتيجي تشاركي يهدف إلى تعزيز المشاركة في العمل التطوعي، وتطوير فرص نوعية تستثمر مهارات أفراد المجتمع وخبراتهم، وترسخ استدامة العطاء وأثره المجتمعي.وحضر اللقاء معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والشركاء والمتطوعين والمهتمين على مستوى الدولة.وشهد اللقاء الإعلان عن 14 فرصة تطوعية تخصصية بالتعاون مع 11 جهة شريكة، تستهدف استقطاب أكثر من 700 متطوع، وتحقيق ما يزيد على 15 ألف ساعة تطوعية و500 يوم تطوعي، في مجالات التعليم والصحة والثقافة والابتكار وتمكين أصحاب الهمم والإرشاد المهني والاستقرار الأسري، بما يعزز مساهمة الكفاءات والخبرات في تلبية الاحتياجات والأولويات المجتمعية.وأكدت عبير جاسم الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاركة المجتمعية بوزارة تمكين المجتمع، أن العمل التطوعي يمثل إحدى القيم الراسخة في مجتمع الإمارات، وأن تعزيز أثره يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد، وتطوير فرص تستجيب لاحتياجات المجتمع وتتيح لمختلف فئاته المساهمة بمهاراتها وخبراتها.وأضافت: يجمع «تمكين 360°» مختلف الأصوات على طاولة واحدة، لنستمع إلى تجارب المتطوعين، واحتياجات الجهات، وتطلعات أفراد المجتمع، ونحوّل هذا التنوع في الرؤى إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة التطوع وتعزيز استدامتها. ونتطلع من خلال هذا الحوار إلى توسيع آفاق المشاركة التطوعية، واستثمار طاقات أفراد المجتمع ومهاراتهم، وترجمة الأفكار والمقترحات إلى فرص ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً.ومن جانبه، أكد أحمد طالب الشامسي، الأمين العام لمؤسسة الإمارات، أهمية تطوير الفرص التطوعية بما يستجيب للأولويات المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الجهات للاستفادة من المهارات والخبرات المتاحة في المجتمع.وقال: «إن تعزيز أثر العمل التطوعي يتطلب الانتقال من تحديد الاحتياجات المجتمعية إلى تصميم فرص تطوعية واضحة وقابلة للتنفيذ، تتيح للأفراد توظيف مهاراتهم وخبراتهم في تقديم مساهمات ذات قيمة. وكلما ارتبطت الفرص بأولويات المجتمع واهتمامات المتطوعين، ازدادت قدرتنا على تعزيز المشاركة واستمراريتها».وتضمنت أجندة اللقاء الإعلان عن حزمة من الفرص التطوعية التخصصية التي جرى تطويرها بالتعاون مع الجهات الشريكة، وتشمل تحكيم مسابقات الروبوت والجوائز العلمية والابتكارية، وتأهيل سفراء التبرع بالدم ومكوناته، وتقديم الدعم المهني والتشغيلي لأصحاب الهمم، وتجديد المدارس، والإرشاد المهني والمالي، إلى جانب فرص تعنى بتوثيق الذاكرة الإماراتية، وتعزيز التعايش والتواصل المجتمعي، ودعم الاستقرار الأسري.وتشمل الفرص أيضاً مجالات تطوعية متخصصة في البحث الإفتائي، وتقديم الفتوى بلغات متعددة، وتوثيق قصص النجاح والأثر المجتمعي، بما يعكس تنوع المجالات التي يمكن للمتطوعين الإسهام فيها، ويوسع نطاق الاستفادة من الكفاءات والخبرات المهنية والتخصصية.وتتولى الجهات الشريكة تحديد احتياجاتها وتصميم الفرص وتنفيذها والإشراف على مخرجاتها، بالتنسيق مع وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات، على أن يتم إتاحة الفرص عبر منصة «متطوعين.إمارات»، بما يسهم في ربط المتطوعين بالفرص المناسبة لمهاراتهم وخبراتهم، وتوثيق مشاركاتهم وقياس أثرها.وشهد اللقاء انعقاد سلسلة من الحوارات التشاركية عبر طاولات مستديرة، جمعت على كل طاولة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، إلى جانب المتطوعين وأفراد المجتمع، في تجربة حوارية أتاحت مناقشة الأولويات والتحديات من وجهات نظر متعددة، وتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات المجتمع ومتطلبات تطوير العمل التطوعي.

«تمكين المجتمع» تعلن عن 14 فرصة تستهدف 700 متطوع

استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص. وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، النسخة الثالثة من «حروف وكلمات - مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2026»، في «إرث أبوظبي»، في أول استضافة للمؤتمر في العاصمة منذ إطلاقه.وتنظم «مجموعة كلمات» المؤتمر بشراكة استراتيجية مع «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»، وبرعاية رئيسية من وزارة التربية والتعليم و«إيفا للفنادق والمنتجعات»، والشريكين التعليميين: «هيئة الشارقة للتعليم الخاص» و«مركز زاي لبحوث اللغة العربية» في جامعة زايد. وتتواصل أعمال المؤتمر حتى يوم غدٍ، الأحد، الموافق الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 متحدثاً من الأكاديميين والباحثين والتربويين من المنطقة والعالم. ويتضمن البرنامج أربعة عروض رئيسية، و14 جلسة حوارية، و13 ورشة تفاعلية، إلى جانب دورة مهنية مكثفة ومعتمدة في «علم القراءة».ويركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير قدرات المعلمين وأساليب التدريس، وتعزيز دور القيادات التعليمية وصنّاع السياسات، وتمكين الأسرة والمجتمع من دعم تعلم الأطفال، وتحسين جودة الكتب والمحتوى العربي الموجه إليهم، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى ممارسات تعليمية قابلة للتطبيق.وتنسجم هذه المحاور مع أهداف «عام الأسرة» في الدولة، من خلال التأكيد على دور الأسرة في تنمية مهارات الأطفال اللغوية عبر القراءة المشتركة والحوار والأنشطة اليومية، وتعزيز التكامل بين المنزل والمدرسة في ترسيخ حضور اللغة العربية منذ السنوات الأولى.وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها الافتتاحية: «إن تمكين الأطفال من لغتهم الأم أصبح جزءاً أساسياً من أمننا الثقافي ومستقبلنا الوطني»، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الأسرة والمعلم والمؤسسات التعليمية في تعزيز علاقة الطفل بالعربية منذ سنواته الأولى.وأضافت: «نجاحنا لا يُقاس فقط بمدى معرفة الطفل للحروف والكلمات، بل بالعلاقة التي نبنيها بينه وبين لغته»، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تمنحه أساساً راسخاً لفهم هويته، وثقة ينفتح بها على العالم دون أن يفقد صلته بلغته وثقافته.من جهتها، أكدت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن الاستثمار في تنمية المهارات القرائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال متمكنة من لغتها العربية، وقادرة على مواصلة التعلم واكتساب المعرفة. وقالت: إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة كلمات تعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بجودة الممارسات التعليمية، من خلال توظيف الأبحاث والخبرات المتخصصة في تطوير أساليب تعليم القراءة والكتابة، وتعزيز دور المعلمين والأسر ومقدمي الرعاية في دعم تعلم الأطفال، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل منصة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتبادل التجارب الرائدة، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي واللغوي.وتضمن حفل الافتتاح جلسة حوارية بعنوان: «دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة» تحدث خلالها كل من: الدكتور سعيد خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وخولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم. وأدار الجلسة الإعلامي الدكتور عبد السلام الحمادي.وأكد المتحدثون أهمية السياسات والمبادرات الوطنية في دعم تعليم اللغة العربية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى ممارسات تعليمية ملموسة في الحضانات ورياض الأطفال، مشيرين إلى دور إعداد المعلمين وتطوير بيئات تعليمية غنية باللغة العربية ومحفزة على التواصل والتعبير. وتناولوا أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، والتحديات المرتبطة بجودة المحتوى اللغوي وفرص تعرض الأطفال للعربية، إلى جانب قياس أثر المبادرات على نمو المفردات والفهم والتعبير الشفهي والاستعداد للقراءة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتعليمية لبناء منظومة وطنية مستدامة لدعم تعلم العربية.<h2>جولة</h2>وتجولت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في منطقة المعرض التفاعلي، الذي يتيح التعرف إلى موارد تعليمية وتقنيات حديثة لتطوير مهارات القراءة والكتابة، وتجربة أدوات رقمية ومبادرات يقدمها الشركاء والجهات المشاركة.كما زارت سموها ركن الورش التفاعلية، واطلعت على الأنشطة والتجارب التعليمية التي يقدمها، إلى جانب متجر مصادر التعليم، الذي يضم مجموعة من الكتب والمواد والموارد التعليمية المخصصة لدعم تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.وفي ختام حفل الافتتاح، كرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الشريك الاستراتيجي «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»، والراعي الاستراتيجي «وزارة التربية والتعليم»، والراعي الرئيسي «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إلى جانب الداعمين التعليميين: «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، و«مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المؤتمر وجهود تطوير تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

بدور القاسمي تفتتح «حروف وكلمات.. مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة» في أبوظبي

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، النسخة الثالثة من "حروف وكلمات – مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2026"، في "إرث أبوظبي"، في أول استضافة للمؤتمر في العاصمة منذ إطلاقه.وتنظّم "مجموعة كلمات" المؤتمر بشراكة استراتيجية مع "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة"، وبرعاية رئيسية من وزارة التربية والتعليم و"إيفا للفنادق والمنتجعات"، والشريكين التعليميين: "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" و"مركز زاي لبحوث اللغة العربية" في جامعة زايد.وتتواصل أعمال المؤتمر حتى يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 متحدثاً من الأكاديميين والباحثين والتربويين من المنطقة والعالم.ويتضمن البرنامج أربعة عروض رئيسية، و14 جلسة حوارية، و13 ورشة تفاعلية، إلى جانب دورة مهنية مكثفة ومعتمدة في "علم القراءة".ويركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير قدرات المعلمين وأساليب التدريس، وتعزيز دور القيادات التعليمية وصنّاع السياسات، وتمكين الأسرة والمجتمع من دعم تعلم الأطفال، وتحسين جودة الكتب والمحتوى العربي الموجه إليهم، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى ممارسات تعليمية قابلة للتطبيق.وتنسجم هذه المحاور مع أهداف "عام الأسرة" في الدولة، من خلال التأكيد على دور الأسرة في تنمية مهارات الأطفال اللغوية عبر القراءة المشتركة والحوار والأنشطة اليومية، وتعزيز التكامل بين المنزل والمدرسة في ترسيخ حضور اللغة العربية منذ السنوات الأولى.وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها الافتتاحية: "إن تمكين الأطفال من لغتهم الأم أصبح جزءاً أساسياً من أمننا الثقافي ومستقبلنا الوطني"، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الأسرة والمعلم والمؤسسات التعليمية في تعزيز علاقة الطفل بالعربية منذ سنواته الأولى.وأضافت: "نجاحنا لا يُقاس فقط بمدى معرفة الطفل للحروف والكلمات، بل بالعلاقة التي نبنيها بينه وبين لغته"، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تمنحه أساساً راسخاً لفهم هويته، وثقة ينفتح بها على العالم دون أن يفقد صلته بلغته وثقافته.من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن الاستثمار في تنمية المهارات القرائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال متمكنة من لغتها العربية، وقادرة على مواصلة التعلم واكتساب المعرفة. وقالت، إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة كلمات تعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بجودة الممارسات التعليمية، من خلال توظيف الأبحاث والخبرات المتخصصة في تطوير أساليب تعليم القراءة والكتابة، وتعزيز دور المعلمين والأسر ومقدمي الرعاية في دعم تعلم الأطفال، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل منصة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتبادل التجارب الرائدة، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي واللغوي.وتضمن حفل الافتتاح جلسة حوارية بعنوان: "دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة" تحدث خلالها كل من: سعادة الدكتور سعيد خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وسعادة خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وأدار الجلسة الإعلامي الدكتور عبد السلام الحمادي. وأكد المتحدثون أهمية السياسات والمبادرات الوطنية في دعم تعليم اللغة العربية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى ممارسات تعليمية ملموسة في الحضانات ورياض الأطفال، مشيرين إلى دور إعداد المعلمين وتطوير بيئات تعليمية غنية باللغة العربية ومحفزة على التواصل والتعبير.وتناولوا أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، والتحديات المرتبطة بجودة المحتوى اللغوي وفرص تعرض الأطفال للعربية، إلى جانب قياس أثر المبادرات على نمو المفردات والفهم والتعبير الشفهي والاستعداد للقراءة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتعليمية لبناء منظومة وطنية مستدامة لدعم تعلم العربية.وتجولت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في منطقة المعرض التفاعلي، الذي يتيح التعرف إلى موارد تعليمية وتقنيات حديثة لتطوير مهارات القراءة والكتابة، وتجربة أدوات رقمية ومبادرات يقدمها الشركاء والجهات المشاركة.كما زارت سموها ركن الورش التفاعلية، واطلعت على الأنشطة والتجارب التعليمية التي يقدمها، إلى جانب متجر مصادر التعليم، الذي يضم مجموعة من الكتب والمواد والموارد التعليمية المخصصة لدعم تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.وفي ختام حفل الافتتاح، كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الشريك الاستراتيجي "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة"، والراعي الاستراتيجي "وزارة التربية والتعليم"، والراعي الرئيسي "إيفا للفنادق والمنتجعات"، إلى جانب الداعمين التعليميين: "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، و"مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المؤتمر وجهود تطوير تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.<h2>مهارات القراءة</h2>وتمتد دورة "علم القراءة" 18 ساعة ويشارك فيها 50 معلماً ومعلمة من رياض الأطفال والصف الأول، وتهدف إلى ترجمة نتائج بحوث علوم الأعصاب المتعلقة بالقراءة المبكرة إلى تقنيات تعليمية قابلة للتطبيق داخل الصفوف الدراسية، بما يساعد المعلمين على فهم كيفية اكتساب الأطفال مهارات القراءة، وتحديد احتياجاتهم، واختيار أساليب التدخل التعليمي المناسبة.تأتي استضافة أبوظبي للنسخة الثالثة من المؤتمر استكمالاً لمسيرته في جمع المتخصصين والمؤسسات والأسر حول هدف مشترك، يتمثل في تطوير تعليم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات والتجارب التعليمية بين مختلف إمارات الدولة وخارجها.وكانت دورة المؤتمر لعام 2025، التي استضافتها الشارقة، قد سجلت مشاركة واسعة، إذ بلغ عدد المسجلين فيها 1200 شخص من مختلف إمارات الدولة، وشارك في فعالياتها أكثر من 650 معلماً ومعلمة، إلى جانب 48 متحدثاً محلياً ودولياً، ما يعكس الاهتمام المتنامي بتطوير المهارات القرائية العربية لدى الأطفال وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

بدور القاسمي تفتتح "حروف وكلمات – مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة" في أبوظبي

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن عودة حفل «حصنتك يا وطن» في نسخته الثانية، من خلال جولة موسيقية وطنية تشمل أربع مدن، خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى في دبي أوبرا. وتنطلق الجولة من أبوظبي، مروراً بمنطقة العين والفجيرة، وصولاً إلى رأس الخيمة، لتقدم مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية الإماراتية بتوزيعات أوركسترالية جديدة، تعكس مشاعر الولاء والانتماء والفخر بالوطن وقيادته وشعبه. وسيتم تنظيم حفلات الجولة في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي يوم 7 نوفمبر، وقلعة الجاهلي بمدينة العين يوم 20 نوفمبر، ومركز الفجيرة الثقافي يوم 28 نوفمبر، وتختتم في مركز رأس الخيمة الثقافي يوم الأول من ديسمبر المقبل. وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الموسيقى تمثل لغة جامعة تعزز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن، مشيرة إلى أن جولة «حصنتك يا وطن» تأتي احتفاءً بمسيرة الاتحاد وقيم الوحدة والولاء والفخر، وحرصاً على إيصال هذه التجربة الموسيقية إلى مختلف مجتمعات الدولة. من جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن النجاح الجماهيري الذي حققته النسخة الأولى شجع على توسيع نطاق الحفل ليشمل مدناً جديدة، موضحة أن الجولة تقدم الأغاني الوطنية بتوزيعات أوركسترالية معاصرة تحافظ على أصالتها، إلى جانب مشاركة طلبة إماراتيين في الغناء وإلقاء الشعر النبطي. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذاكرة المجتمع الإماراتي، من بينها «الله يا دار زايد» و«سوف نحمي الاتحاد» و«زانها زايد» و«رجال والله رجال» و«أنا جندي»، بمشاركة الأوركسترا والكورال والجمهور. وتشهد الجولة، احتفاءً بعام الأسرة، مشاركة طلبة موهوبين ضمن مبادرة «الشعر النبطي» التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالهوية الوطنية والموروث الثقافي الإماراتي. وأكد معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، أهمية الربط بين التعليم والتراث والفنون في ترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن مشاركة الطلبة مع الأوركسترا الوطنية تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم والمساهمة في صون الموروث الشعري الإماراتي. من جانبها، أوضحت مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات التعليمية في الدائرة، أن المبادرة تسهم في تنمية المواهب الشعرية والصوتية والموسيقية للطلبة، وتعزز ارتباطهم باللغة العربية والتراث الوطني. يذكر أن النسخة الأولى من «حصنتك يا وطن»، التي أقيمت في دبي أوبرا خلال مايو الماضي، استقطبت أكثر من 1400 شخص من أكثر من 50 جنسية، وشهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

«الأوركسترا الوطنية» تطلق جولة «حصنتك يا وطن» احتفاءً بعيد الاتحاد

مسؤولون: القيادة حريصة على ترسيخ إرث زايد ركيزة في التنمية والازدهار

استعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية، الذي انطلقت أعماله في دبي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة ودعم التأليف والترجمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعرفة ونشرها، إلى جانب الجهود التشريعية والمؤسسية الرامية إلى حماية العربية وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية.وأكد المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية»، أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً رائداً في الانتقال من المحافظة على اللغة باعتبارها إرثاً حضارياً وثقافياً إلى تمكينها من المشاركة الفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية أسهمت في توسيع حضور العربية محلياً وعالمياً، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والتواصل والإبداع.وأكد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس الجلسة، أن دولة الإمارات قدمت تجربة متكاملة في خدمة اللغة العربية، من خلال مبادرات ومشروعات تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة وإنتاج المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توسيع حضور العربية خارج حدود العالم العربي.وأوضح أن اللغة العربية يتحدث بها نحو 450 مليون إنسان حول العالم، فيما يمتد حضورها الديني والحضاري إلى فضاء إسلامي يضم أكثر من ملياري نسمة، ما يمنحها مكانة عالمية استثنائية، مشيراً إلى أن أهمية اللغة لا تُقاس بتاريخها وعدد المتحدثين بها فحسب، وإنما بقدرتها على مواكبة التحولات والمشاركة في إنتاج المعرفة والابتكار، مؤكداً أن التحدي اليوم لا يتمثل في المحافظة على العربية وحدها، بل في ضمان قدرتها على صناعة المستقبل.<h2>إنجازات&nbsp;</h2>وأشار إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية في الشارقة يمثل أحد أبرز الإنجازات العلمية في توثيق تاريخ اللغة وتطور مفرداتها ومعانيها عبر العصور، بعدما اكتمل في 127 مجلداً تضم نحو 21.5 مليون كلمة، بما يوفر مرجعاً علمياً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ العربية، إلى جانب تحدي القراءة العربي الذي تحول إلى مشروع واسع النطاق يشجع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، ومنصة «مدرسة» التي تقدم آلاف الفيديوهات التعليمية باللغة العربية، بما يعزز حضورها في المجالات العلمية والمعرفية.ولفت إلى جهود مركز أبوظبي للغة العربية، ومنها برنامج «نتحدث العربية»، إلى جانب المبادرات الإماراتية الداعمة لتعليم العربية في المؤسسات الأكاديمية خارج العالم العربي، مؤكداً أن الارتقاء بمكانة اللغة يتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى جهود عربية متكاملة، ومن الاعتزاز بالعربية إلى تمكينها من أداء دور فاعل في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.<h2>اهتمام</h2>من جانبه، أكد الدكتور محمد المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تولي اللغة العربية اهتماماً كبيراً، ينعكس في المبادرات والمشروعات والجوائز المعنية بخدمتها، مشيراً إلى وجود ما لا يقل عن 18 جائزة إماراتية تدعم اللغة العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بتعزيز مكانتها ودعم الإنتاج الفكري والأدبي العربي.وأوضح أن مكتبة محمد بن راشد حرصت منذ تأسيسها على أن يشكل المحتوى العربي ما لا يقل عن 50% من مجموع محتواها الورقي، ونجحت في المحافظة على هذه النسبة رغم التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي تتميز به دبي، باعتبار المكتبة مؤسسة معرفية عامة تستقبل مختلف الجنسيات والثقافات، مشيراً إلى أن المكتبة تمتلك كذلك رصيداً واسعاً من الكتب الإلكترونية والمراجع المعرفية التي تعزز وصول القراء إلى مصادر المعرفة.وأشار إلى أن المكتبة تحتفظ بأكثر من 29 ألف عدد من الدوريات العربية، بما يسهم في حفظ الإنتاج الفكري والمعرفي العربي وإتاحته للباحثين والقراء والأجيال المقبلة، مؤكداً أن دور المكتبات يتجاوز توفير الكتب والمراجع إلى حماية الذاكرة الثقافية والمعرفية، وضمان استمرار حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة.وأضاف أن المكتبة أصدرت حتى الآن 14 كتاباً مترجماً، ضمن جهودها لدعم حركة الترجمة وإثراء المحتوى المعرفي العربي، إلى جانب تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة الثقافة لإحياء الإصدارات الوطنية القديمة وحمايتها من الاندثار، مع التركيز في مرحلتها الأولى على الإصدارات الحكومية التي تعود إلى المراحل المبكرة من تاريخ الدولة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من تاريخها المعرفي والمؤسسي.وأكد المزروعي أن قانون تأسيس مكتبة محمد بن راشد رقم 14 لسنة 2016 وضع المحافظة على اللغة العربية وإثراءها ضمن أهداف المكتبة الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج الفكري والأدبي العربي، ودعم حركة التأليف والترجمة ونقل المعرفة بين الثقافات، مشدداً على أن المكتبات تمثل مؤسسات فاعلة في صون التراث الفكري وتعزيز حضور العربية في المجتمع.<h2>مرتكزات</h2>وفي محور الجهود التشريعية، استعرض الدكتور عبدالله حمد الحمادي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، جهود المجلس في مناقشة ملف حماية اللغة العربية وصون الهوية الوطنية، مؤكداً أن الأمن اللغوي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية، وأن ضعف حضور اللغة ينعكس على ارتباط الأجيال بثقافتها وقيمها وانتمائها.وأوضح أن المجلس الوطني الاتحادي، بمبادرة ودعم من معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ناقش موضوعاً عاماً يتعلق بحماية اللغة العربية، انتهى إلى توصيتين رئيسيتين رُفعتا إلى مجلس الوزراء، تتمثلان في إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وسن تشريع مستقل لحماية العربية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وذلك بعد دراسة الموضوع وإعداد تقرير شامل بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة.وأشار إلى أن المجلس الوطني المقترح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويضم أعضاء متخصصين ومؤهلين، إلى جانب أمانة وموازنة مستقلتين، بما يمكنه من الاضطلاع بدور مؤسسي في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية اللغة العربية، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بصون اللغة والهوية الوطنية.وبيّن أن التوصية المتعلقة بسن تشريع مستقل لحماية العربية تتناول 6 محاور رئيسية تشمل التشريع والتنظيم، والتعليم، والإعلام، والتعريب، وتطوير التكنولوجيا، والحماية والرقابة، بما يوفر إطاراً متكاملاً لتعزيز حضور اللغة في مختلف المجالات.وأوضح أن المقترحات التشريعية تتضمن تعزيز تدريس اللغة العربية مادةً أساسيةً في المدارس الحكومية والخاصة، وترسيخ استخدامها في المؤسسات الإعلامية وبرامجها ومحتواها الإعلاني، مع وضع ضوابط تضمن إبراز العربية بصورة رئيسية عند استخدام لغات أجنبية في الإعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة.وأضاف أن التوصيات تشمل تشكيل لجنة متخصصة لتعريب المصطلحات العلمية والفنية والتقنية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتعميم المصطلحات المعتمدة على الوزارات والمؤسسات الاتحادية، إلى جانب تشجيع تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية باللغة العربية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.وشدد الحمادي على أن حماية اللغة العربية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعزيز الأمن اللغوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الهوية الثقافية والوطنية، انطلاقاً من مبدأ «لا هوية بلا لغة ولا لغة بلا هوية».<h2>ارتباط</h2>من جانبها، استعرضت أمينة الكواري، مدير إدارة تمكين التربويين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جهود الهيئة في تعزيز تعليم اللغة العربية وترسيخ ارتباطها بالهوية الإماراتية، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق 5 مسارات متكاملة تجمع بين وضوح الرؤية وجودة الممارسة التعليمية، وتستهدف تحسين مخرجات تعلم العربية، وتمكين الأطفال من استخدامها بثقة في المدرسة والمنزل والمجتمع.وأوضحت أن الهيئة أطلقت مبادرة «لغة الضاد» ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، بهدف الارتقاء بجودة تعليم العربية ومخرجات تعلمها، وتعزيز قدرة المتعلمين على الفهم والتعبير والتواصل باللغة العربية منذ سنوات حياتهم الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل الاعتزاز باللغة إلى ممارسات تعليمية وتجارب يومية تعزز ارتباط الأطفال بها.وأشارت إلى أن الهيئة بدأت في سبتمبر 2025 التطبيق المرحلي لسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة تحسين الأداء في اللغة العربية والتربية الإسلامية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن جهود تطوير جودة التعليم وترسيخ المهارات اللغوية الأساسية لدى الأطفال.<h2>تنوع</h2>وأكدت أن منظومة التعليم الخاص في دبي تعكس تنوعاً ثقافياً ولغوياً واسعاً، إذ تضم نحو 180 جنسية وثقافة، وتطبق مدارسها الخاصة نحو 17 منهاجاً تعليمياً، إلى جانب نحو 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً في مرحلة الطفولة المبكرة، ما يجعل تعزيز حضور العربية مسؤولية تعليمية وثقافية تتطلب توفير بيئة تعلم جاذبة لجميع الطلبة، سواء الناطقين بها أو بغيرها.ولفتت إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل العربية لغة حية يعتز بها الناطقون بها، ويُقبل على تعلمها الناطقون بغيرها، من خلال ربطها بثقافة الإمارات وقيمها ومجتمعها، وتقديم تجارب تعليمية تعكس الهوية الوطنية في الممارسات اليومية، بما يجعل اللغة وسيلة للتواصل والانتماء والتفاعل مع المجتمع.وشددت على أن الاعتزاز باللغة العربية يجب ألا يقتصر على الشعارات والكلمات، بل ينبغي أن ينعكس في التجارب التي يعيشها الأطفال من خلالها، وأن يجد الطفل في العربية حكاية تشبه بيته، وقيمة يفتخر بها مجتمعه، وسؤالاً يوسع نظرته إلى العالم، مؤكدة أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمجتمع في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع اللغة.<h2>ريادة</h2>بدوره، أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في خدمة اللغة العربية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية والسياسات التعليمية والمبادرات الثقافية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جهود الدولة تجاوزت المحافظة على اللغة بوصفها مكوناً أساسياً للهوية الوطنية، إلى تعزيز حضورها في مجالات المعرفة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قاعدة تشريعية راسخة، أبرزها المادة السابعة من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، إلى جانب ميثاق اللغة العربية الذي أُطلق عام 2012، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانة العربية في مختلف القطاعات.وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تحويل دعم اللغة العربية إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير يتجاوز حدودها الجغرافية، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي» الذي أُطلق عام 2015 ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأسهم في تشجيع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، إلى جانب جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة «بالعربي»، ومشروع «كلمة» للترجمة، والمعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة.ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس رؤية إماراتية تقوم على الانتقال باللغة العربية من نطاق المحافظة على الموروث الثقافي إلى فضاءات الإنتاج المعرفي والإبداع والتواصل العالمي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز انتشار المحتوى العربي وتطوير أدوات تعلم اللغة وتعليمها.<h2>دعم</h2>وأوضح أن استضافة الشارقة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تمثل أحد أبرز أوجه الدعم الإماراتي للعمل اللغوي الخليجي المشترك، مثمناً الرعاية التي يحظى بها المركز من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور وزارة التربية والتعليم في دعم البرامج والمبادرات التربوية والعلمية.وأكد أهمية تطوير مناهج اللغة العربية، ورفع الكفايات المهنية للمعلمين، وتعزيز البحث العلمي والشراكات بين المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على استخدام لغتها بكفاءة في التعليم والحياة اليومية، ويعزز قدرة العربية على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الإمارات ترسخ مكانة العربية عالمياً.. 127 مجلداً لتوثيق تاريخ «لغة الضاد»

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

تحتاج أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار حتى عام 2030، لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وخدمة مئات الملايين من الأشخاص الذين لا تصلهم الشبكات التقليدية، في وقت تبرز فيه محدودية القدرة الشرائية ونقص التمويل الميسر بوصفهما من أبرز العقبات أمام انتشار هذه الأنظمة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي والجمعية العالمية للطاقة الشمسية خارج الشبكة «GOGLA». ويوضح «تقرير اتجاهات سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة 2026»، الذي أعده برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة «ESMAP» التابع للبنك الدولي بالتعاون مع الجمعية، أن تحقيق التوسع المطلوب يستلزم توفير تمويل سنوي يبلغ 1.3 مليار دولار في صورة منح ودعم للقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب 1.6 مليار دولار من التمويل عبر الأسهم والديون والذمم المدينة. وتعكس هذه الاحتياجات أهمية الجمع بين التمويل التجاري والدعم الموجه إلى الأسر منخفضة الدخل، إذ لا يكفي توافر التكنولوجيا وحده لضمان انتشارها، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية ومحدودية الدخل وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الأساسية. القدرة الشرائية تحدٍّ رئيسي ويشير التقرير إلى أن القدرة على تحمل التكلفة تظل من أكبر التحديات أمام انتشار أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إذ لا يستطيع سوى نحو ثلث الأسر المحرومة من الكهرباء تحمل تكلفة نظام شمسي أساسي يعتمد الدفع حسب الاستخدام، مع إبقاء المدفوعات ضمن سقف يعادل 5 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسرة. وتبرز هذه الفجوة الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة، تشمل المنح وآليات دعم المستهلكين وخطط السداد التي توزع التكلفة على فترات زمنية، بما يسمح للأسر بالاستفادة من الكهرباء دون تحميل ميزانياتها أعباء تفوق قدرتها. كما يتطلب توسيع السوق تعزيز قدرة الشركات على توفير الأنظمة وخدمات الصيانة والتحصيل في المناطق الأقل دخلاً والأبعد عن الشبكات الكهربائية. وتكتسب أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة أهمية خاصة في القرى والمناطق الريفية التي يصعب فيها مد شبكات الكهرباء التقليدية أو تكون تكلفتها مرتفعة. ويمكن لهذه الأنظمة توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت الصغيرة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية، مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الأكثر كلفة في بعض المواقع. تفاوت النمو بين الأسواق الأفريقية ويأتي التقرير قبل نحو ثلاث سنوات من الموعد المستهدف لمبادرة «المهمة 300»، التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بهدف توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030. وتكشف البيانات عن تفاوت واضح في نمو أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة داخل القارة؛ فقد استحوذت كينيا ونيجيريا وزامبيا على 47 % من مبيعات الأنظمة الشمسية المنزلية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025، بينما لا تزال معظم أسواق غرب أفريقيا ووسطها في مراحل مبكرة من التطور. ويعكس هذا التركز اختلاف مستويات نضج الأسواق وقدرتها على جذب التمويل وتطوير قنوات التوزيع والوصول إلى المستهلكين. كما يشير إلى وجود فرص للتوسع في الدول التي لم تحقق بعد انتشاراً واسعاً لهذه الأنظمة، شريطة توفير أطر تنظيمية مناسبة وحلول تمويلية تتلاءم مع دخول الأسر واحتياجات الشركات العاملة في القطاع. التمويل التجاري بحاجة إلى مزيد من الدعم وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، استقر التمويل التجاري لقطاع الطاقة الشمسية خارج الشبكة عند 315 مليون دولار خلال عام 2025. وبلغت التزامات مجموعة البنك الدولي للقطاع 974 مليون دولار خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، وهو مستوى مماثل لما سجلته خلال السنتين الماليتين 2023 و2024. وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية توسيع قاعدة التمويل، خصوصاً أن تلبية الاحتياجات المقدرة حتى عام 2030 تتطلب تعبئة موارد إضافية من المؤسسات التنموية والمستثمرين والجهات المانحة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الأقل خدمة. ويُنتظر أن يعتمد التقدم نحو تعميم الوصول إلى الكهرباء على قدرة الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص على الجمع بين الاستثمار في الأنظمة الشمسية، وتوفير الدعم للفئات غير القادرة على تحمل التكلفة، وتحسين البيئة التنظيمية والتمويلية. وتمثل الطاقة الشمسية خارج الشبكة بذلك مساراً مكملاً لتوسيع الشبكات التقليدية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ضمن الجهود الرامية إلى توسيع إتاحة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030.

البنك الدولي يصدر تقريراً عن الطاقة الشمسية و«المهمة 300»

11.4 مليار دولار استثمارات لتوسيع الطاقة الشمسية خارج الشبكة حتى 2030

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

كشف عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل اليوم على إنشاء أول ولاية قضائية في العالم يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة مستقبلية، تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة.وأوضح أميري أن هذا التوجه يتجاوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التقليدية، ليشمل دمجه في مختلف مراحل الخدمات المالية والعمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة العملاء وإدارة المخاطر، ويدعم تنافسية دبي، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.وقال أميري في تصريحات لـ «البيان»، إن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير الطرق والأساليب التي تُقدم من خلالها الخدمات المالية، وتتمثل خطوته التالية في تحويل المراكز المالية ذاتها، فبالنسبة للمراكز المالية، لا يعني تبنّي الذكاء الاصطناعي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات منفردة فحسب، بل دمج أدواته وتقنياته في كامل المنظومة التي تعمل من خلالها الشركات، بدءاً من تأسيس مقارها وإدارة عملياتها، وصولاً إلى تواصلها ونموها وتوسعها.وأضاف «في دبي، نعمل على بناء مركز مالي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من الفرص التي يتيحها». وتابع أميري «ومؤخراً، كشفنا عن رؤيتنا لبناء أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ما يعني إعادة بناء الأسس التي تربط بين الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، وتنمية المواهب، والبنية التحتية، بحيث يعزز كل عنصر منها العناصر الأخرى، نحن نعمل على توفير بيئة تتيح تحويل الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تنافسية مؤسسية، وعنصر جذب لرؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية، ويدعم هذا النهج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وطموح دبي في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم».وأكد أميري أن الثقة ستكون هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها هذه الجهود، إذ تحتاج الشركات والمؤسسات إلى وضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق تدابير الحماية المناسبة.ولفت أميري إلى أنه في عام 2023، أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، كما أدخلنا أحكاماً ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي، والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية بواسطة الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بات من الضروري أن تواكب القوانين وضمانات الحماية هذا التطور التكنولوجي.لكن أطر الحوكمة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال مدى فعاليتها على أرض الواقع، بحسب أميري، فنحن نوظف الذكاء الاصطناعي لدعم امتثال العملاء وإدارة العلاقات معهم، بينما تقوم النماذج المتخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم، هذه مجرد تطبيقات أولية، وليست نقطة النهاية أو غاية في حد ذاتها، إذ تكمن الفرصة الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف مراحل سير العمل والخدمات، بما يساعد المؤسسات على خدمة عملائها، وإدارة المخاطر، والاستفادة بشكل أفضل من وقت كوادرها البشرية.المناطق الذكيةوقال أميري «أما الخطوة التالية، فتتمثل في ربط هذه الخبرات بالشركات ورؤوس الأموال والبنية التحتية، نعمل في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من خمس سنوات، على طرح مبادرات المناطق الذكية، وبحلول عام 2030، ستضم منطقة «ذا جيت» الحالية، ومشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» المرتقبة، نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، ويمكن لأجهزة الاستشعار وأنظمة الإدارة المتصلة أن تسهم في جعل البيئة المادية تعمل بذكاء أكبر، وتُعد هذه إحدى الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي الرقمي والمادي في الاستخدامات اليومية».وأوضح أميري أنه في مركز دبي المالي العالمي، نمتلك بيئة خصبة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، إذ تضم 10,000 شركة نشطة، من بينها 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، وما يقرب من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وأكثر من 1,900 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، ويضعنا هذا التنوع والحجم أمام مسؤولية تبنّي نهج عملي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الخاضعة لأطر رقابية متنوعة.وأضاف «ومع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الخدمات المالية، ستحتاج المؤسسات إلى الاستعانة بخبرات تقنية، إلى جانب قادة ومتخصصين يدركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وإدارته بفعالية، ونعتزم في هذا الصدد المساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الجوانب التنظيمية، ومنح الشهادات التقنية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع».وتابع «من المتوقع أن يُولد هذا التحول قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليارات دولار، إلى جانب استحداث 25 ألف وظيفة جديدة، وتعتمد هذه النتائج في المقام الأول على وجود حوكمة موثوقة، وكفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على تحويل التجارب إلى قيمة مستدامة». وأشار أميري إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده لن يجعل أي مركز مالي أكثر تنافسية لمجرد اعتماده على المزيد من التكنولوجيا، الحوكمة هي التي ترسّخ الثقة اللازمة لتبنّي هذه التقنيات، والكفاءات البشرية هي التي تحول الأطر القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وقيمة حقيقية.وأضاف «وبدورها، تربط هذه المنظومة المتكاملة بين القدرات ورأس المال، بينما تقوم العمليات التشغيلية المدمجة بتحويل تلك القدرات إلى قيمة مؤسسية. ومعاً، تشكل هذه البنية التحتية الذكية نسيجاً يمتد عبر المركز المالي بكامله، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق مركز مالي مصمم للمنافسة، وجذب الاستثمارات، والتأثير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي».وختم أميري «وفي مركز دبي المالي العالمي، نعمل اليوم على بناء هذا المستقبل، من خلال إنشاء أول ولاية قضائية في العالم، يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة».

نتائج البحث عن: التعليم الخاص